تَارِيخَ الزَّوَاجُ اْلمَدَنِيُّ

تَارِيخَ الزَّوَاجُ اْلمَدَنِيُّ

موت الإنحلال والأحتلال .. بالعودة إلى أصول الزواج الوثنية!!

لقد أحتفظ لنا يوحنا البشير بمراسم حفل عائلي لزفاف قانا الجليل في بداية إنجيله كبشارة مفرحة لبدء تجوال يسوع الكرازي هكذا: وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت ام يسوع هناك. ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. (يو 2,1:2) والذي يمكن لك أن تلاحظه من الوهلة الأولى بأن يسوع لم يصلي في هذا الحفل كعادته دائماً, صعد الى الجبل منفردا ليصلي (مت 23:14), ولا كما كان يعلم تلاميذه تكراراً, انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل (مت 1:18).

وهنا نأتي للسؤال الذي يردده الكثيرين راغبين في تتبع أثار المسيح له المجد فيسألون: هل يجب علينا إقامة شعائر وصلوات دينية لمراسم الزواج في العصر الحديث؟ والتي من الواضح بأن يسوع لم يقيمها. وإن أحببنا توسيع دائرة السؤال ليشمل جزءاً من بدايات كنيستنا التاريخية, فنجد بأن الثلاثة القرون الأولي من تاريخ كنيستنا لم تحتفظ لنا بترتيبات طقوس كنسية لمراسم الزواج, إذاً فماذا نحن فاعلون تجاه هذه الحقيقة؟! هل يجب علينا أن نرفض ما لم تمارسه الكنيسة الأولى؟ لنكتفي بالزواج كالوثنيين كما كان في العهود السالفة.

ومن الواجب هنا أولاً أن نؤكد .. كما أكد ذلك أيضاً يوحنا البشير بأن يسوع كان مدعواً إلى عرس قانا الجليل هو وتلاميذه ودعي أيضا يسوع وتلاميذه الى العرس. (يو 2:2) إذاً يسوع وتلاميذه كانوا مجرد مدعويين لحضور حفل زواج ما بقانا الجليل, ولم يكن المسيح مسؤلاً عن إتمام العرس لا من ناحية الطقوس والعقود الزيجية, ولا حتى من الناحية الروحية بالصلاة والطلب من أجل حياة العروسين, فماذا نحن ننتظر إذاً من مجرد مدعو لحضور حفل زفاف فني, قد جاء لتقديم واجب التهنئة وحسب! وهذا ما قد أكده يسوع بنفسه قال لها يسوع: «لم تات ساعتي بعد»” (يو 4:2).

وماذا لو طُلِبَ من يسوع أن يصلي؟! فهل كان سيصلى بوحدة الجسد الواحد! كما صلى بهذه الوحدة التي لنا في جسده بعد ذلك, وبما جمعه الله لا يفرقه إنسان! اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. (مت 6:19), إلا أن أصحاب الحفل للأسف لم يطلبا من يسوع وأمه المكرمة العذراء مريم, سوى الخمر ولا شئ آخر غير الخمر, فعندما فرغت الخمر، قالت ام يسوع له:«ليس لهم خمر» (يو 3:2), وياليت أصحاب العرس بدلا من أحتياجات الحفل كانوا طلبوا من يسوع المسيح أن يبارك العرس بصلاة, ليعطي العروسين قوة الوحدة التى لا تنفصم في شركة جسده المقدس الواحد!

لذا فها نحن نسأل المتحررين .. هل يجب علينا أن نتبع العصر الأول المُنشئ للكنيسة؟ فنماثله بكل تفاصيله ودقائقه, ونكتفي بالزواج في الشهر العقاري, أو لدي المأذون الشرعي المعتمد من الدولة. فهل سيكتفي المؤمنيين بأحتفال زواج وثني كما كان في السابق, كأحتفال فني لعقد نكاح شرعي حتى يصبح النكاح غير محرماً! بل هل سيفيد الكنيسة وبناء دورها الأسري الإجتماعي بحصر دورها وتَقيّده, لتبارك عقود النكاح وحسب! تلك العقود الورقية التي يكتبها لأبنائها موظف يجلس على مكتب بدرج!! لا يدري عن أهمية عضوية جسد المسيح ولا عن حياة الكنيسة أي شئ بالمرة!

ها نحن نجدد سؤالنا بأكثر دقة .. هل بداية أمر كنهايته؟ فمن المؤكد بأن هناك الكثير من المكاسب التى قد أكتسبتها كنيستنا في مراحل نموها المتعددة, على مدار عمرها الطويل الذي قد تعدي العشرون قرناً من الزمان, وليس بالأمر السهل قد عاشت الكنيسة سنوات أضطهاد العصور الأولى, التى لم تعرف لحقوق حرية الأعتقاد طريقاً, والتي بدأت بأضطهادها الغير مبرر لكنيستنا من مهد ميلادها, فأيام النشأة الأولى للكنيسة كانت مريرة حقاً, وهذا هو سبب قوتها لأنها جازت وسط أتون النار لتخرج سليمة بأكثر قوةً ومجداً كالذهب, لذا لا يمكن تجاوز خبرة عظيمة ناجحة كهذه, فأم الشهداء قد عايشت مجتمعات كثيرة متباينة, حاولت ولم تنجح في أن تطفي وتطغي عليها بظلال ثقافتها, ففشلت بالرغم من جبروتها وسلطانها المميت, لتنجو كنيستنا المجيدة بنفسها وبكرازتها نامية مذدهرة, حتي وصل إلينا هذا الزخم المطهر بدماء الأبرار, المفعم بحكمة أثبتت جدارتها ببقائها على نقائها بالرغم من أجتيازها الجحيم!

فماذا تستدعى الأمانة منا أن نفعل بخبرة كهذه وصلت إلينا بدماء ذكية كثيرة؟ إذاً ماذا نحن فاعلون بمثل هذه المكاسب التى قد أنشأها التطور الكرازي؟ هل من الواجب أن نتخلى عنها لنعود بمجتمعنا الكنسي لصورته الأولية الغشيمة التى كان عليها؟ لنخسر ما لا يخسره عاقل! فأي منا يتنازل عن مكاسب حياته فيعود بنفسه إلى حالته الدراسية الأولى, متنكراً مستنكراً خبرة أربعون عاماً من العمل الجاد! إنه لتصور جنوني أن تخسر ما حصلت عليه في حياتك من خبرة وتطور في سبيل إستعادة أحلام الصبا! لذا فإن قررت أن تتخلى عن كل مكاسب كنيستك التي قد أكتسبتها عبر جهادها الطويل , فأعلم بإنه الوهم ولا شئ سوى الوهم!

إذا لا يجب علينا أبداً أهمال زمنية تدرج بناء خدمة الكرازة في الكنيسة, فما من بَنَاء (عامل بِنَاء) يكتفي بحفر الأساسات! فلابد للعمل أن يكتمل, وإلا فلا معنى لكل اعمال الحفر وإزالة التراب؟! فعدم وجود إعلان واضح وتسليم مكتوب عن طقوس الزواج الكنسي في القرون الأولى لا تعني شيئاً, سوى:

أولاً… الكنيسة الأولى كانت مضطهدة جداً ولمدة زمنية ليست بقليلة أمتدت لقرون طويلة, فهل يعقل بأن تستطيع الكنيسة بأن تختلف مع قانون مضطهديها؟ لتنشأ قانونها الخاص بالزواج في وقت كانت تقدم فيه كل يوم عشرات كثيرة من الشهداء, فبالحق لم تعتني الكنيسة الأولى بشئ أكثر من أعدادها لشهدائها!! 

ثانياً… كما أن الكنيسة كانت في مرحلة بناء, فكل شئ في الكنيسة ظهر للوجود الأجتماعي بطريقة بناء تدريجي بما يناسب أختلافات المجتمعات المتواجدة بها, ومدي قبولها لفكرة الزواج بزوجة واحدة بلا إنفصال لكل علة كما أراد له المسيح, لذا فقد كان ضرورياً للكنيسة أن تثبت قانونها الجديد للزواج بالكثير من اللين في التطبيق وإلا قوبل بالرفض التام والكامل, فصرت لليهود كيهودي لاربح اليهود, وللذين تحت الناموس كاني تحت الناموس لاربح الذين تحت الناموس. وللذين بلا ناموس كاني بلا ناموس, مع اني لست بلا ناموس, بل تحت ناموس للمسيح, لاربح الذين بلا ناموس. (1كو21,20:9). وهذا ماسيتضح لنا فيما بعد من تدرج تطبيقي لسر الزيجة بأسلوب تصاعدي لين لا يثير غباءً من المضطهدين المتمسكين بوثنية الرغبات والنزوات التي ترفض دائماً أي محاولات لتقيدها, فتحتقر التأقلم مع واقع الزوجة الواحدة الجديد, لذا فالأعلان المجاهر بطقس الزيجة كان لابد له من ظهور تدريجي يتناسب مع شدة قهر المضطهدين, ومدى تطور الفكر اللاهوتي الثقافي للموعوظين أيضاً.

وهذا في ذات الوقت يعطي للتمايز بين الكنائس الأولى شرعية الحق والوجود الكنسي, بالرغم من أختلاف طقوسها الخدمية لسر الزيجة ولكل الأسرار الكنسية عموماً, لتباين ظروف إضطهاد مجتمعات نشأتها الأولى.

وهذا يتضح تماماً من التقليد الرسولي الذي لم يخجل أن يذكر الزواج بحسب القانون الروماني (1) lawful marriage, وهذا لا يضير الزواج الكنسى الذي قد ظهر تاريخياً فيما بعد للحفاظ على البناء الكنسي سليماً دون الخلط الوثني, لئلا تتعطل خدمة الكرازة بتثبيت العرق الوثني العنيد في كنيسة المسيح دون أدنى تغيير وتقديس له. أم من واجب الكنيسة مباركة طقوس الوثن؟! فهل علينا ككنسيين وكأمناء على كنيسة المسيح أن نقبل بوجود أساس وثني عنيد يأبى التغيير في كنيسة التقديس والخلاص؟ وهذا الأساس الوثني الذاتي لا يعمل -وللأسف- إلا بفكر الإذابة والإنحلال والأحتلال!

وهل تصريح بولس الرسول للمؤمنيين بعدم مفارقة الأزواج الوثنيين كان يجب أن يستمر؟! والمراة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي ان يسكن معها فلا تتركه. (1كو 13:7), إن أستمرار تصريح كهذا كان كفيلاً بأقتلاع الكنيسة من جذورها, وهذا هو ما قد أدركته الكنيسة المستنيرة بالروح القدس منذ بداية الكرازة, بأن تصريح بولس الرسول هذا هو تصريحاً مؤقتاً لظروف خاصة أسرية لا تتكرر بمراحل البناء التالية, ولا يجب أن يستمر العمل به وإلا أنهار كل البناء وتقوضت الكرازة كلها, بتثبيت قانون الفكر الوثني في الأسرة الكارزة! فالزواج المدني بهذه الصورة الحالية هو البوابة لتفتيت صلابة الأسرة المسيحية والكنيسة التى أبواب الجحيم لن تقوى عليها. (مت 18:16)

وماسبق من رؤية لتطور سر الزيجة ليس من رؤيتنا الخاصة في شئ, بل هذا ما قد حفظه لنا التاريخ أيضاً, فنسمع صوت القديس أغناطيوس الأنطاكي (حوالي 100 ميلادية) في أوائل القرن الثاني الميلادي يتقدم بنصيحته لبوليكاربوس الأسقف بضرورة أن: “على الرجال والنساء الذين يتزوجون أن يكون أتحادهم على يد الأسقف, حتى يكون الزواج حسب الرب لا حسب الشهوة ليصير كل شئ لمجد الله (2). وبالرغم من أن تلك الإشارات قليلة في العصور الأولى وذلك للظروف التى قد ذكرناها, ومع هذا فهي ذات دلالة عظيمة واضحة القصد والهدف, توضح الفكر العام لقيادات الكنيسة بالرغبة في الأستقلال بسر الزيجة بعيداً عن طقوس المجتمع الوثني, لولا ظروف نشأتها الأولى الصعبة, وواقع إضطهادها الدموي قد حالت دون إتمام ذلك في سنوات النشأة بصورة كاملة واضحة, إلا إن هذه الدلالات القليلة تشير وبكل وضوح على ممارسة الكنيسة الأولى للطقس الزيجي حتى ولو كان بسرية وتحت ظروف التكتم الشديد والخوف على العروسين وعلى عائلاتهم الممتددة في أوصولها للوثنية المضطهدة للكنيسة, حتي إن أجتماع الأباء للأفخارستيا نفسها في عصور الأضطهاد الأولى كان يتم بسرية تامة في المغائر وشقوق الارض!

ومع مرور الوقت يتأكد لنا ذات الأحتياج, ففي القرن الرابع نجد أسقف ميلان القديس أمبروسيوس Ambrose (340397م) يتكلم عن مباركة الزواج بواسطة الأكليروس, متبعاً ما قد تسلمه من الكنيسة الأولى, كأحتياج كرازي ضروري مؤجل لحين زوال عوائق تطبيقه, ونقرأ هذا في رسالة القديسأمبروسيوس إلى فيجيليوس فيقول: “لأن عقد الزواج يتم تبريكه بواسطة القس، فكيف يكون هناك ذكر للزواج بدون وحدة ايمان(3). وهذه تعتبر من أول إشارات محاولات التطبيق الجزئي لسر الزيجة, بأن يضع مرساته في منتصف الطريق ضدد عنفوان المضطهد جبار البائس, فيقرر ضرورة مباركة الأكليروس لعقود الزواج المدنية المبرمة خارج الكنيسة. وهذا يؤكد التطبيق التدريجي لسر الزيجة, فالدولة الرومانية كانت من أقوى الأمبراطوريات في التاريخ, ومن أكثرها وحشية ودموية, فمن يجرؤ على مخالفتها فيُنشئ نظاماً منافساً لسلطانها.

وأما بحلول القرن الخامس فقد أستطاع أن يجهر القديس أغسطينوس” بتفسيراً آبائياً لكلام القديس بولس الرسولمِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. هذَا السِّرُّ عَظِيمٌ، وَلكِنَّنِي أَنَا أَقُولُ مِنْ نَحْوِ الْمَسِيحِ وَالْكَنِيسَةِ. (أفسس 5: 31-32) على إنه ذات مدلول سري يشير إلى سر الزيجة المقدس, ليصبح بعدها الزواج سر كنسي  sacrament ليس له علاقة بطقوس المجتمع الوثني, وهذا ليس من أبتكار القديس أوغسطينوس بل كان هو المحقق لشوق الكنيسة الأولى, والتي قد منعتها ظروف أضطهادها الصعبة بالمجاهرة به في حينه, فكان هو الكارز الأمين المجاهر بما قد تسلمه منها, وبتحقيق هذه الأمانة كان القرن الخامس هو زمان الإعلان والمجاهرة بسر الزيجة كسر كنسي mystery μυστήριον. وبهذا الترتيب التدريجي التاريخي لظهور سر الزيجة, قد تسللت الكنيسة من خلاله بحكمة أبائها إلى أعماق المجتمع المدني الوثني المدعوم بأقوى الفلسفات التي عرفها التاريخ, وهكذا عرفت الكنيسة المستنيرة الوقت المضبوط للفطام عن الطقوس الوثنية للزواج, فهل يجب أن نعود لما قد تعافينا من أضراره؟!

فيؤكد القديس أوغسطينوس على قدسية سر الزيجة وعدم جواز الطلاق لكل سبب هكذا: “الزواج الصالح في كل الأمم ولكل البشر يتوقف على الانجاب والعفة، ولكن فيما يتعلق بشعب الله هناك أيضا قدسية السر sacrament. ولهذا لا يجوز أن تترك (المرأة) رجلها -حتى ولو تركها- لتتزوج بآخر طالما الزوج على قيد الحياة (4) وبهذا يتضح لنا النمو التدريجي لسر الزيجة الذي قد أستطاعت الكنيسة الأولى به أن تخترق المجتمع المدني الوثني الفلسفي الصلب العنيد المعاند لأي تغيير! فإذابة الصخر يلزمه حكمة وصبر شديدين لا يمنحهما سوى روح الله القدوس, الذي لم يأتي لهدم أرادة البشر بل جاء بالتقديس ليحترم إرادة أختيارات البشر حتى للخارجين عن الإيمان, حتى ولو كانت أختيارات وثنية, فما كان من الكنيسة الأولى إلا أن صبرت بحكمة حتى نالت ما كانت تصبو إليه بأستقلالها عن المجتمع الوثني.

ومن بعد عصر القديس أوغسطينوس بدأت الكنيسة تستبدل توثيق موظفي الأمبراطورية الرومانية (السجل المدني اليوم) بتوثيقها الخاص لسر الزيجة, وبالأخص من بعد تخلي الحاكم الروماني رومولوس أوغستولوس عن الحكم في (4 سبتمبر 476م), تحت نار ثورة قادها ثوري أهوج ألماني الجنسية هو أودواكر فقد كان محارباً همجياً بالفعل, واستطاع بهمجيته أن يتولى الحكم, ومن عصره بدأت تتفتت الأمبراطورية الرومانية الغربية إلى دويلات صغيرة لا قوة لها كما كان في السابق, ومن هذا الزمان (476م) أنتهى سلطان الأمبراطورية الرومانية الغربية الكبيرة, وهذه هي الميزة الوحيده لهذا الأهوج, بأن وفر الفرصة لتتولي الكنيسة شؤنها التنظيمية بنفسها, ومنها بكل تأكيد طقس سر الزيجة.

ويأتي جوزيف مارتوس مؤرخ للتاريخ الكنسي ليقول مؤكداً: بدخول القرن الثامن أصبحت الزيجات الطقسية شائعة، وتمارس في الكنيسة وليس في البيوت كالسابق. وظهرت قوانين مدنية جديدة تجيز هذا الشكل الجديد من احتفالات الزواج. وفي القرون اللاحقة ظهرت قوانين أخرى تلزم القسيس بالقيام رسميا بكل طقوس الزواج. أما الزواج في الكنيسة اليونانية (بسبب وقوع اغلب الإمبراطورية الشرقية تحت الحكم الإسلامي) أصبح احتفالا كنسيا (خالصاً). وفي نظر اللاهوتيين الشرقيين، مباركة الكاهن أصبحت أساسية لزواج اثنين مسيحيين في سر الزيجة (5)

ويجب علينا هنا أن نلحظ وبوضوح تزامن أعلان الكنيسة عن طقسها لسر الزيجة مع سقوط الأمبراطورية الرومانية الغربية (476م), فمنذ هذا التاريخ وقد بدأت الكنيسة تعزز من قانونية سر الزيجة بها علناً, بطقسها الفريد الذي نبع من حكمة الروح القدس وعمله السري بها, لتٌنَصب من الزوج كاهناً لبيته بالصليب, كحبيب باذل من أجل زوجته, حتى يعرف الجميع الرب في وحدة أسرية مسيحية حقيقية, لنبتهج حقاً أن يصل إلينا إشارة رائعة من القرن التاسع تؤكد ذات المفهوم في الكنيسة الأولى, ففي رسالة البابا نيكولاوس الأول (858867م) إلى البلغار، وفيه قد ذكر  بخروج  العروسان لابسين لأكاليل أو تيجان على رؤوسهم من الكنيسة (6).

ويتضح هذا أكثر بقانون قد أصدره البابا لاون السادس الحكيم تحت رقم (89 الصادر لسنة 893م) ـ وفيه انه مثلما أصبح للتبني (7) صلاة كنسية لابد وان يكون هناك صلاة للزواج(وفي سنة 1086م) قام الإمبراطور ألكسيوس الأول كومنينوس بجعل محاكمات الأحوال الشخصية من سلطة الكنيسة، وقبل ذلك كان نزاعات الطلاق والميراث في محاكمات مدنية عادية.

ويقول أيضا جوزيف مارتوس إنه: “بعد مجمع تريدنتيني (15451563م وبسبب الحاجة لمنع الممارسات الخاطئة للزيجات الخاصة ظهر طقس كاثوليكي ثابت للزواج. (8) فهل يجب علينا إعادة الكَرَة الخاطئة مرة أخرى لتظهر الممارسات الخاطئة للزواج بأكثر بشاعة, فالحمد لله .. يحتفظ لنا التاريخ بذكرى حزينة لأقباط متسريين بالجواري, وبتعدد للزوجات أيضاً بعدد فاق المعقول!! فهل المطالبين بالزواج المدني مشتاقين لتكرار ذات الأخطاء للمرة المدمرة!! فالتاريخ مملوء بعوامل الهدم بما يكفي, فكم نرجو أن نلتزم بالحكمة والتعقل في متطلباتنا الشخصية حفاظاً على الاسرة المسيحية الكارزة.

ومنذ القرن السادس عشر فقد دخل سر الزيجة للكنيسة الكاثوليكية كسر من ضمن أسرارها السبعة, وجاء ذلك بصياغة محددة بحسب المجمع التريدنتيني (المسكوني التاسع عشر) (15451563م هكذا: إن قال أحد بأن الزواج ليس بالحقيقة أحد أسرار الناموس الإنجيلي السبعة التي أنشأها المسيح ربنا، ولكنه أمراً قد أختلقه البشر في الكنيسة، وأنه لا يمنح النعمة. فليكن محروماً (9)

وكذلك قد أصدر هذا المجمع مرسوماً (Tametesi 11) لسنة (1563م) يصرح ما يلي: “ لمن يقدمون على عقد الزواج في غير حضور الكاهن المسئول أو كاهن أخر مفوض من قبل الأسقف المحليّ, وأمام شاهدين أو ثلاثة, فالمجمع المقدس يعلن أنهم غير أهل البتّة لأن يقوموا بهذا العقد, ويرسم أن مثل هذه العقود غير صحيحة وباطلة كما أن هذا القرار يبطلها ويلغيها

أن الزواج في كافة أنحاء أوروبا حتى مطلع القرن التاسع عشر, كان يمارس من خلال الكنيسة وحدها, فالنظام التشريعي ذاته كان يعترف بوجود تشريع كنسي للزواج, لذا فقد أعتاد المسيحيون  قبول تعاليم الكنيسة في الزواج, وهكذا ظل الزواج منفصلاً عن الحالة المدنية خاضعاً لرؤية الكنيسة وحدها, حتي قيام الثورة الفرنسية (1792م) التي كانت بمثابة نقطة الإنطلاق الفاصلة بين المجتمع المدني وبين أحكام تعاليم الكنيسة, فأسست فكرة علمنة الدولة, لتتولى الدولة كل أمور مواطنيها, لتنصب من نفسها السلطة العليا الوحيدة التي تنظم كل نواحي الحياة البشرية, وهكذا فقد أخذ الزواج صورة مدنية تبتعد تمام البعد عن تعاليم المسيح وما أراده للأسرة المسيحية الكارزة, ولذا فصورة الأسرة المسيحية بعد هذا الوقت الثوري قد أختلفت تماماً ليحق لنا تسميتها بالأسرة المدنية! فمن المؤكد بأن الزواج المدني ينتج أسرة مدنية أيضاً, وللأسف أن هذا هو ما تراه بالحق إن أقتربت من الأسر المدنية في أوروبا بعد 200 سنة فقط من أنطلاق أهواج وأهواء الزواج المدني.

وهذا النظام الجديد الكامل في مدنيته, قد وسع من أوداجه لدوره العلماني بلا مشاركة من الكنيسة, بل كان بلا أى تقدير لدور مجتمعي سابق للكنيسة, فظهر في مضادة تامة لتعاليم المسيح والكنيسة, وهذا التجاهل بلا أدني شك .. قد خلق ِمعاناة أجتماعية قد أضرت بالكثير من الأسر المعاصرة له, فأسر المتضررين وحدهم هم الذين قد دفعوا ثمن هذا التجاوز المجحف, وهكذا عمل النظام الجديد ترسيخ مفاهيمه المدنية الجافة بتأسيسه للزواج المدني من خلال دستور عام (1791م) المادة (7) بمبدأ: القانون لا يعترف بزواج اذ لم يكن عقد مدني وبحلول عام (1792م) تم إصدار مرسوم نافذ يفرض على جميع المواطنين الذين يرغبون في عقد زواج,أن يتم زواجهم بصيغة موحدة أمام رئيس البلدية.!

وكرد فعل مباشر للكنيسة على أثر علمنة الزواج, وفي محاولة يائسة لها … أن توقف تدهور حال الأسر الأوربية المسيحية, قد جاء ذلك على لسان البابا بيوس التاسع الذي حاول يائساً جمع شتات الأسر المسيحية فنبه محذراً قائلاَ: “لا يمكن أن يحصل زواج بين مؤمنين, لا يكون في الوقت عينه سراً. ولذلك كل اتحاد آخر عند المسيحيين, رجل وامرأة خارجاً عن الزواج, وإن عقد بقوة الشريعة المدنية, ليس سوى تسرَّ مُخزِ ومسئ. (10)

أما عندنا في الشرق فأمر التوثيق التاريخي لسر الزيجة كان أمر صعباً مع حلول العصر الإسلامي في الشرق وكل شمال أفريقيا, إلا إنه من المؤكد بأن الكنيسة الشرقية قد بدأت بممارسة طقوس الزواج كسر في الكنيسة بحلول القرن السابع بطريقة تدريجية لا تزعج القائمين على الحكم, مما قد ألزم المسيحيين بالتفكير بفصل زواجهم عن الزواج الإسلامي الذي يبيح تعدد الزوجات والتسري بقدرة ما ملكت اليمين, وبسبب تعذر التوثيق وكتابه الحقيقة في حين حدوثها المضبوط, نجد أنه لم يذكر ساويرس بن المقفع(القرن العاشر) في كتابه الدر الثمين أي طقس أو تلميح عن طقس خاص بالزواج (11)، إلا إنه من المؤكد بداية ظهور طقوس الزواج الكنسية الشرقية بطريقة متدرجة سلسة, تنتصر في النهاية بدهاء محمود منذ القرن السابع وحتي أكتمالها, وإمكانية التصريح بقانونيتها في القرن الثاني عشر والثالث عشر, ولهذا يظهر فجأة طقس كامل للزواج في القرن الرابع عشر في كتاب مصباح الظلمة لأبن كبر(ت 1324م). (12) ولاحظ هنا أن طقس الزواج الكامل لا يمكن له أن يظهر بطريقة مفاجأة في التاريخ دون عوارض مضادة له تناقضه وتنقده وتقيده, والتاريخ لم يسجل لنا أي أعتراضات كنسية أو شعبية على قانونية الطقس الكامل لسر الزيجة, فهذا يشكل دليلاً كافياً على إن طقس سر الزيجة كان طقساً سرياً ثابتاً مقبولاً كنسياً وشعبياً منذ زمن بعيد! فالذي قد تأخر فقط هو الإعلان عنه!!

كما علينا أن نقرر بأنه في العقد المدني يُمَكنَ المتعاقدين تنظيم علاقتهما على الوجه الذي يقررانه على أن لا يخالف النظام العام القانوني, لذا فهو يمكن له أن يكون عقداً غير دائم, شأنه شأن كافة الإرتباطات العقدية, والتي تجيز لأي طرف من عاقِديه أن يتحلل من أحكامه لينهي أستمرارية العقد, ويتم الأنفصال بين الزوجين المتزوجين زواجاً مدنياً بموجب القانون المدني وحده. وبقليل من الوعي التاريخي يمكن لنا أن نعرف مدى الدمار والتفكك الذي ينتظر الأسرة المسيحية في الزواج المدني, والذي يتم بموجب عقد مماثل تماماً لعقود البيع والشراء التجارية!!

أما الأنظمة التشريعية التي تلزم بالزواج المدني كشرط لترفض إتمامه بعد الزواج الكنسي, تشكل ضرراً مباشراً لحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة (26 6 1945) والتي تنص: “نبذ التمييز بسبب الجنس أو الدين, والمساواة في الحقوق أمام القانون لا سيما بين الرجل والمرأة, والحق في الزواج وتكوين أسرة, وحرية التفكير والمعتقد والدين والأعتراف بحق الأقليات الدينية في ممارسة تعاليم دياناتها, وحق ممارسة هذه الحريات.

أن إثارة المطالب التى بلا هوية كمطلب الزواج المدني, هو مطلب المأثورين لرغبات الجسد وحسب, فالذي يطالب بحرية كاملة غير ملتزمة بهوية ولا بقانون, إنه إنسان وقع ضحية ليُأسر من الكاذبين المضلين المضللين, لأنه لا وجود لحرية كاملة على الإطلاق, مبدأ الحرية المطلقة الكاملة هو مبدأ فلسفي فرضي وهمي لا وجود له على أرضنا الزمنية, وجد كمقياس فلسفي وحسب, لذا لا يمكن تحقيقه بصورته النقية, فمن يقبل مثلاً إباحة حرية القتل أو حرية السرقة تحقيقاً لمبدأ الحرية, فالحرية لن ولم تكن يوماً ما تتمتع بصفة الكمال والاطلاق. بدليل قيام السجون المقيدة لحرية الإنسان في أعتى الأنظمة ديمقراطية وعدلاً, لذا فالحرية في أساس منبتها هي حرية ملتزمة بمصلحة الجماعة, مترفعة في كثير من وجودها عن المصلحة الشخصية, التى تطل علينا بشوقها المطلق فتربك حياتنا وأفكارنا, فلنرى مثلاً الأم التي تلتزم برعاية أبنائها متجاوزة حريتها الشخصية, فالصليب وبذل الذات يحطم فكرة الحرية الكاملة الغير ملتزمة بقانونيه وجود الآخر, إذاً المطالبين بحرية الزواج المدني متجاوزين هويتهم ومصلحة أسرهم الكارزة بالمسيح, لاهم من أشد الأنانيين المنخدعين الذين في ذات الوقت يصعب تصحيح مسارهم الفكري الخاطئ لأنشغالهم بذواتهم لأبعد حد.

وإن تحَدثتَ لأحد منهم لأجابك على الفور بأن الزواج المدني هو شريعة العالم من قبل ظهور الشرائع, نعم هذا صحيح, فالذين ليس لهم شريعة هم شريعة لأنفسهم, ولكن انت لستَ بلا شريعة! بل لديك شريعة الصليب والحب والبذل من أجل الآخر, وفي بركاتها أنت عائش لتحيا أنت وأسرتك في مجدها! وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ. (1كو7:4)! فإن أردت أن تتزوج مدني فعليك أولاً أن تتحرر من كل الشرائع المكبلة لحرية أختيارك, لتحيا بقانونية الهوية المدنية فقط, والتي ستكتشف بعد فوات الآوان بأنها وقانون الغاب سواء!!

ويأتي علينا قوم علمانيين بمقولات لتدعيم قيام المجتمع المدني الذي فيه الجميع يتزوجون من بعضهم البعض دون أدنى قيد أو شرط, فهناك من طالب بنظام للزواج تحت مظلة نظام مدني أختياري موحد للأحوال الشخصية من قبل السلطة المدنية وحسب (مثلاً كما في أوروبا), وذلك من أجل التحرر من قيود الشرائع الدينية المميزة لأفكار البشر وإتجاهاتهم, لتخطي تداعيات وعقبة السلطة الأسرية, وقيود العقيدة والشرائع الدينية. ونحن نرد على مثل هؤلاء المتحررين الليبراليين بأن إقامة مجتمعهم المدني المُبتغىَ لن يكون على حساب الأسرة المسيحية والكنيسة الكارزة بحرية الصليب والبذل, فليقيموا قانونهم المدني العادل أولاً إن أستطاعوا ذلك!! ثم يأتون إلينا بدعوتهم العادلة فننضم إليهم إن أحسنوا سن قانونهم المسمى بالمدني ظلماً!!

ونحن نهيب بجميع الباحثين عن الحرية الكاملة بأن الكنيسة لن تكون الفداء المجتمعي الذي يقدم ليذبح في سبيل قيام قانون الوهم والأحلام, فكل المجتمعات التي تخطت التطور الطبيعي الطويل المفترض للشعوب, قد دخلت إلى حروب أهلية بنار دموية سعيرها يشتعل ولا يُطفأ. وأيضاً لهؤلاء المسحورين بالزواج المدني عليهم تقديم الضمانات الكافية المستقبلية, التي تضمن بقاء نقاء القانون مدنياً, ولا أن ينقلب بقدرة قادر في يوم وليلة إلى قانون الغاب, فيتقاتل الشعب متهمين بعضهم البعض بعمالة التخوين, هكذا وللأسف تنشأ الحروب الاهلية, فلنحذر حذر الموت من الردة الحضارية التي يمكن أن تحدث, إن لم يحسن القائمين بتثبيت القانون المدني في عقول وقلوب الناس أولاً بنجاح تام, في فترة زمنية صبورة تضمن نجاح ثبات حقوق الإنسان في مجتمع لا يعي تمام الوعى بواجباته نحو البشر.

وبحسب خبرة التاريخ … تحقيق هذا الأمر يلزمه وقتاً طويلاً جداً, كما يستلزم وجود كثرة من المسؤلين (ليس فرد واحد) بذات الإتجاه الفكري والتنفيذي الليبرالي النقي, في تتابع زمني متلاحق لتحقيق الطفرة المدنية المطلوبة في قلوب وعقول كل الناس, جميع الساكنين وليس في فئة قليلة محدودة وحسب. إذاً نجاح تثبيت القانون المدني لا يمكن أن يخضع لصلاح فكر فرد قيادي واحد فقط, بل هو مرهون بتتابع أستمرار المنظومة الأجتماعية كلها لذات الهدف الواحد لعقود طويلة بصبر وهدوء, حتى يقتنع الناس بواجباتهم الإنسانية تجاه بعضهم البعض, مفضلين حق الجماعة على حقوقهم الأنانية الفئوية الطائفية, وعلى هذا نطالب كل المطالبين بتحقيق الزواج المدني في يوم وليلة! أن يعودوا لرشد عقولهم, ويتخلوا عن الوهم المميت, وإلا أدخلونا جميعاً لحروب أهلية تبدأ دائماً بأسرنا الصغيرة كوقود لاضرامها, فمعظم النار من مستصغر الشرر!!

أما كل الحملات المشوهة للأسرة المسيحية هي مغرضة حاقدة في أصولها, والتي لا يمكن أن تنتمي لمدنية العقل الواعي بحقوق الجميع بلا أدنى أستثناء, وكلما تزايدت تلك الحملات المشوة ندرك على الفور بأننا نتباعد عن إقامة الزواج المدني كتباعد السماء عن الارض. فلنكن حذرين متنبهين في تمام الحذر واليقظة من وسائل الأعلام ووسائط التواصل الأجتماعي, والذي يقبع خلفها كم غفير من غير الفاهمين وغير الدارسين لكيفية سريان الأمور في المجتمعات الكبيرة؟ وكيفية تحقيق مطلب عادل في مجتمع يحتوي على تباين عقيدي وثقافي كبير وواضح في تمايزه وأختلافه؟ فسوء الثقافة التاريخية والأجتماعية للمطالبين بالزواج المدني تجعلهم خطراً بتوهمهم الذاتي, ليقعوا ضحية خداع مدمرة للجماعة كلها, فيتصورون بأن ما يصلح أن يسرى في حياتهم الشخصية, يمكن له أن ينطبق على حياة الجماعة الكبيرة المتباينة في أفكارها وعقائدها, وهذا هو الوهم الأخير, لأن ليس بعده وهم أخر يأتى, لأنها النهاية المفجعة, ليسدل الستار على حياة كل الجماعة. لتدخل الجماعة في صراعات دموية لا نعرف لها نهاية, لعقود طويلة قادمة لا يمكن التنبأ بمداها الزمني. الله يحفظ جميع الجماعات والطوائف من هذا المصير المتصارع الملطخ بالدماء, في سبيل تحقيق مبدأ مدني أقل ما يقال فيه الآن إنه الوهم والخداع والنهاية الدموية للجماعة الكارزة!

___________________________

(1) If, then, he have a wife, or a woman has an husband, let them be taught to be content with each other; but if they be unmarried, let them learn not to commit fornication, but to enter into lawful marriage. (Apost. Const. VIII, 4: XXXII)
(2) But it becomes both men and women who marry, to form their union with the approval of the bishop that their marriage may be according to God, and not after their own lust (The Epistle of Ignatius to Polycarp, Ch V)
(3)  Marriage must be sanctified by the veiling and the blessing of the priest, how can there be any mention of a marriage, when unity of faith is wanting?” Ambrose letter to Vigilius (Ep. xix, 7, in P.L., XVI, 984)
(4) ” Therefore the good of marriage throughout all nations and all men stands in the occasion of begetting, and faith of chastity: but, so far as pertains unto the People of God, also in the sanctity of the Sacrament, by reason of which it is unlawful for one who leaves her husband, even when she has been put away, to be married to another, so long as her husband lives, no not even for the sake of bearing children: and, whereas this is the alone cause, wherefore marriage takes place, not even where that very thing, wherefore it takes place, follows not, is the marriage bondloosed, save by the death of the husband or wife.” (Augustine : Of the Good of Marriage 24: 32)
(5) By the eighth century, liturgical weddings had become quite common, and they were usually performed in a church rather than in a home as before. New civil legislation was passed recognizing this new form of wedding ceremony as legally valid, and in later centuries other laws required that a priest officiate at all weddings. Marriage in the Greek church (for by this time the rest of the eastern empire had been conquered by the Moslems) thus became an ecclesiastical ceremony, and in the view of eastern theologians the priest’s blessing was essential for the joining of two people in a Christian, sacramental marriage. (Doors to the Sacred, Joseph Martos, p 40)
(6) “When they leave the church after this, they wear crowns on their heads, which are always kept by custom in the church. And so, after the wedding is celebrated, they are directed to lead their own life with God disposing over the rest.” (Responses of Pope Nicholas I to the Questions of the Bulgars A.D. 866 (Letter 99, Ch III))
(7) عند الروم الأرثوذكس فيه صلاة لإتمام التبني.
(8) [B]efore the eleventh century there was no such thing as a Christian wedding ceremony, and throughout the Middle Ages there was no single church ritual for solemnizing marriages between Christians. It was only after the Council of Trent, because of the need to eliminate abuses in the practice of private marriages that a standard Catholic wedding rite came into existence. (Doors to the Sacred, Joseph Martos, p 30)
(9) If anyone shall say that matrimony is not truly and properly one of the Seven Sacraments of the Evangelical Law, instituted by Christ our Lord, but was invented in the Church by men, and does not confer grace, let him beanathema. (Canon I, Sess. XXIV)
(10) Acerbissimum 1852
(11) الدر الثمين في ايضاح الدين (القرن العاشر)
(12) كتاب مصباح الظلمة لأبن كبر ـ ج2 ص237-242

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه:
التخطي إلى شريط الأدوات